قيومجيان: جمع السلاح غير الشرعي ليس مشروع مشكل بل مشروع قيام دولة

قيومجيان: جمع السلاح غير الشرعي ليس مشروع مشكل بل مشروع قيام دولة

قيومجيان: جمع السلاح غير الشرعي ليس مشروع مشكل بل مشروع قيام دولة

أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان الى أن “لا توازن إستراتيجياً بين إيران وإسرائيل بل تفوق لمصلحة الأخيرة بحسب ما أظهرت النتائج على الأرض أكان جوياً او إستخبارياً أو تكنولوجياً وهي تحظى بدعم أميركي، بالرغم من أن حجم الدمار الذي حققته الصواريخ الإيرانية في إسرائيل كان مفاجئاً”.

وفي مقابلة عبر “الجديد” لفت الى “أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لموسكو كانت محددة سابقاً، فهل ستفتح الباب امام حلول جدية عبر التفاوض مع العلم أن هناك قراراً نهائياً بعدم السماح لها بالتخصيب كما انه الى جانب ذلك كان طلب منها سابقاً الالتزام بمدى محدد لصواريخها البالستية والتخلي عن الاذرع؟”.

قيومجيان شدّد على أنه “ما لم تنتظم إيران بالاسرة الدولية وتتخلى عن طموحها النووي وعن مسارها التدميري في المنطقة وعن تدخلها في دولها عبر اذرعها لن يستقر وضعها.

وردّاً على سؤال، أجاب: “موقفا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مقدّران من قبلنا، ولكن وفق الدستور السلطة التنفيذية بيد الحكومة مجتمعة فما المانع من أن تأخذ الحكومة موقفاً يؤكد ان لبنان على الحياد؟ كذلك هل الشيخ نعيم قاسم رئيس “أخوية” أم امين عام حزب مسلّح حين يقول انه الى جانب إيران؟ ألا يستحق هذا الموقف ردّاً لبنانياً رسمياً واضحاً؟”.

تابع: “بغض النظر عن موقف الرئيس نبيه بري، ماذا يضمن ألا ينخرط “حزب الله” في الحرب الدائرة؟ التجارب السابقة غير مشجعة وإن أراد “الحزب” ألانخراط في الحرب فهذا رأيه فلماذا لا يطرح الامر على طاولة مجلس الوزراء عبر وزرائه في الحكومة التي يعود لها وحدها القرار؟”.

أضاف: “من يحمينا دولتنا وجيشنا اللبناني وليس “حزب الله” وجميعنا شاهد قدرته على الردع. علينا من جهتنا أن نلتزم بإتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه “الحزب” وبالتوازي العمل ديبلوماسياً لإنسحاب إسرائيل ووقف إعتداءاتها”.

قيومجيان اكّد انه “حين تقتنع الدولة أنها دولة فلديها وسائل ليس فقط عسكرية لمعالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بل لديها القدرة ان تضغط إقتصادياً ولوجيستياً”، مضيفاً: “لكنّ الممانعين داخل المخيمات هم من يرفضون تسليم السلاح وهؤلاء حكماً سيسلمونه متى سلم “حزب الله” سلاحه. لذا:

1- على الحكومة ان تتخذ قراراً حازماً بمعالجة السلاح غير الشرعي أكان بيد حزب الله او الفلسطيني.

2- ان تدعو المجلس الأعلى للدفاع وتبلغه بأنها عازمة على إنهاء السلاح غير الشرعي وانها اتخذت القرار بذلك وعليه التنفيذ بواسطة الجيش وباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية.

3- ان تطلب من الجيش اللبناني وضع خطة لجمع السلاح من الجميع.

4- ان تضع جدولاً زمنياً واضحاً.

5- أن تبلغ قرارها إلى الدول العربية والأجنبية الداعمة للبنان وتطلب مواصلة دعمها.

هذا ليس مشروع مشكل كما يدعي بعضهم بل مشروع قيام دولة واكثرية اللبنانيين مع هذا القرار”.

وحول زيارة المبعوث الاميركي طوم باراك وأسلوبه قال قيومجيان إن الفرق أن اورتيغوس اعتمدت الديبلوماسية الصريحة والفجة بينما طوم باراك يعتمد الديبلوماسية الهادئة عملاً بفلسفة الرئيس تيودور روزفلت:”تكلم بهدوء واحمل عصا غليظة”.

طوم باراك تكلم بهدوء ولم يُظهر العصا الغليظة امام المسؤولين اللبنانيين لكنه تكلّم بحزم حول حصرية السلاح وتسليم سلاح الحزب للدولة وفق جدول زمني كما طالب بترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا اضافة إلى ملفات ترسيم الحدود مع سوريا واسرائيل كما ملفات الإصلاحات وإعادة الإعمار خاصة أن الملف الأخير مرتبط عضوياً وكلياً بالانتهاء من سلاح الحزب وحصر قرار الحرب والسلم بيد الحكومة”.