تجاوزات خطيرة في مصلحة مياه بمريم: موظف يحوّل المرفق العام إلى أداة نفوذ شخصي وانتخابي..
جوي حدّاد
في بلدة “بمريم” التي تُعاني من غياب المجلس البلدي منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة هيمنة مجموعات خارجة عن القانون، تتفاقم أزمة المياه يوماً بعد يوم، رغم وجود محطة ضخ تضخ يومياً ما يقارب 2000 متر مُكعّب من المياه، وتغذّي أكثر من عشرين بلدة مجاورة.
وتُظهر الوقائع أن موظّفاً في المحطّة يُدعى “ط. ب. ش”، يشغل موقعه منذ أكثر من عشرين عاماً، باتَ يَتصرّف بالمرفق الحيوي وكأنّه ملكيّته الخاصّة.
فهو يعمد إلى توظيف أقربائه من العائلة الواحدة، ويُقصي أي شخص يُعيّن دون موافقته، عبر مُمارسة ضغوط تُفضي إلى استقالته قسراً.
كما يرفض طارق الردّ بوضوح على أي سؤال يتعلّق بتوزيع المياه، ويظهر عليه التوتّر والانزعاج عند طرح الموضوع، وكأنه يخفي معطيات أساسية.
وقد تبيّن أن المياه لا تُضخ لأهالي بمريم إلا كل أربعة أو خمسة أيام، حسب مزاجه، بينما تُوزّع على البلدات الأخرى استنادًا إلى مصالحه الشخصية والماديّة.
الأخطر أن هذه المُنشأة العامّة باتت تُستغل لأغراض انتخابية، كما ظهر في الإنتخابات البلدية الأخيرة، ومع اقتراب الإستحقاق النيابي لعام 2026، ما حوّل المياه من خدمة أساسية وحقّ مُكتسب إلى وسيلة ضغط سياسي وانتخابي.
في تاريخ 16 حزيران 2025، تعرّضَ رئيس بلدية “بمريم”، مكرم بو شاهين، أثناء تأديته واجباته في البلدية، للاعتداء داخل مصلحة المياه، حيث تهجّم عليه عدد من الأشخاص المُقرّبين من الموظف طارق بو شاهين، وتعرض للقدح والذم والدفع خارج المؤسّسة.
وقد جاءَ حضوره في سياق سعيه إلى التفاهم مع العاملين والاطلاع على مكامن الخلل، تمهيداً لمُعالجة أزمة المياه، التي تشكّل إحدى أولويات المجلس البلدي الحالي.
وقد أدّى ذلك إلى تفاقم مُعاناة أبناء “بمريم”، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود، الذين اضطرّوا إلى شراء المياه على مدار العام، بعدما كانت تُؤمَّن لهم بانتظام من المرفق العامّ.
إن هذه المُعطيات تُشكّل نداءً موجّهاً إلى الجهات الرقابية والقضائية والإدارية المعنية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ووزارة الطاقة والمياه، لوضع حدّ لهذه التجاوزات الصارخة، ومُحاسبة كل من يحوّل المرافق العامّة إلى أدوات نفوذ واستغلال، على حساب كرامة الناس وحقّهم في المياه.