“وطن الإنسان”: للتمسّك باليونيفيل وباتفاقيّة الهدنة ورقمنة السجلات الوطنيّة في دائرة المحفوظات
عقد المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول بأبرز المستجدّات، صدر ما يلي:
أوّلاً: يشدّد “مشروع وطن الانسان” مرة جديدة على ضرورة الالتزام بالقرارات الدوليّة وفي مقدّمها 1701. من هذا المنطلق، وفي ظلّ المخاوف من محاولات مُمكِنة لإنهاء مهام قوّات حفظ السلام في الجنوب، على لبنان التمسّك باتفاقية الهدنة الصادرة بموجب قرار دوليّ وقد أعيد التأكيد عليها في عدّة قرارات لاحقة، والعمل على البقاء في دائرة الاهتمام الدوليّ ولعب دوره وسط التحوّلات الكبيرة في منطقتنا.
ثانياً: توقّف المجلس التنفيذيّ عند واقعة الإخلاء الفجائيّ لمبنى السجلّ التجاري في بعبدا نتيجة خوف من تداعيه، لو حصل كان ليودي بكلّ الملفّات والمحفوظات الأساسيّة. من هنا يعيد “مشروع وطن الإنسان” التذكير بالنداء الذي أطلقة حول ضرورة رقمنة الإدارات العامة وتوثيقها الكترونيّاً، من سجلات تجاريّة وعقاريّة إلى سجلات دوائر النفوس والصحّة وغيرها، وايداعها دائرة المحفوظات وفي مكان واحد يتمّ تحصينه من كلّ المخاطر. فهذه الوثائق تشكّلّ جزءاً مهمّاً من أمننا القوميّ الوطنيّ.
ثالثاً: أبدى المجتمعون خشيتهم من مقاربة المواضيع السياسيّة على غرار المواضيع الاقتصاديّة، وتساءلوا لماذا يتمّ لغاية الآن تجاهل الإصلاحات الملّحة وإيقاف الهدر، ويستعاض عنها بزيادة الضرائب على المواطنين الذين انهكتهم الأزمات المالية المتتالية.
إن فرض الضريبة على المحروقات يُعدّ خطأً فادحًا في الشكل والمضمون، خصوصاً وأن مادة الديزل أويل (المازوت) تُشكّل بمثابة الدم الذي يجري في عروق القطاع الإنتاجي، من الأفران وصولًا إلى المصانع. فلا تجوز زيادة الكلفة على الإنتاج، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تحفيز الإنتاج لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني.