لا لفتح مكتب لشركة المحاماة الأميركية
في لبنان
_____________________
بقلم: المحامي عمر زين*
نستغرب اشدّ الاستغراب أن يزور لبنان وفد من شركة محاماة أميركية تسوق نفسها بانها على استعداد “لمواكبة لبنان في مسيرة الإصلاح والتقدم” وعرّفت عن نفسها بدورها المحوري في تقديم الاستشارات القانونية والاستراتيجية للدول التي تمثلها، وأعلن الوفد عن نية الشركة في فتح فرع لمكتبها في لبنان للاستشارات القانونية والاستراتيجية، وطبعاً هذا الأمر مخالف لقانون مهنة المحاماة في لبنان وندعوها قراءة هذا القانون.
ونقول في مناسبة هذه الزيارة للرئاسة الأولى والثانية وفي غياب نقابتي بيروت وطرابلس أن بيروت أم الشرائع ومرضعة القوانين ليست بحاجة على الإطلاق لمثل خدمات هذه الشركة حيث أن المحامين اللبنانيين في نقابتي بيروت وطرابلس يتمتعون بالخبرة القانونية والاستشارية على المستوى اللبناني والعالمي وتضاهي مكاتبهم مكاتب المحاماة في العالم، وهم قادرون على مواكبة مسيرة الإصلاح والتقدم في بلدهم حيث انهم يدركون كل شاردة وواردة فيه ويمكنهم تقديم كل ما يلزم لنهضة لبنان وبنوعية من اعلى درجات العلم القانوني الحديث.
لقد جاءت هذه الزيارة حيث ينطبق عليها المثل الشائع “جاءت تبيع المية بحارة السقايين”.
ونشير أن قانون المحاماة في لبنان: “الصادر تحت رقم 8/70 ومعدل بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 الصادر بتاريخ 13/1/71 وبالقانون رقم 18/78 تاريخ 18 كانون الأول لسنة 1978 وبالقانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991”.
أكد في مادته الأولى على أن “المحاماة مهنة ينظمها القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الراي القانوني والدفاع عن الحقوق”.
كما أكد في مادته الثانية على ما يلي:
“تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.”
ويعني كل ذلك بان المحامين اللبنانيين هم القادة المعنيون في مواكبة مسيرة الإصلاح والتقدم في بلدهم، وكل من يريد دعم لبنان تبرعاً فأهلاً وسهلاً مشكوراً، لكن لا يجوز له أن يفتح في لبنان مكاتب استشارية قانونية من غير أبناء مهنة المحاماة وفي الشروط التي نص عليها القانون.
إني على يقين بأن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس سيكون لهما موقف صارم وفق ما نقول، وفي كل الأحوال يقتضي أن لا يتكرر ما حصل في التدقيق المحاسبي والجنائي بالاستعانة بشركات أجنبية حيث أن بذلك شكل ويشكل طعناً في الثقة والكفاءة التي يتمتع بها أبناء الوطن.
نأمل أن لا يخطئ العهد في بداية الولاية.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 9/4/2025