دعا التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام، الى تشكيل حكومة تكنوقراط من اختصاصيين، مستقلة عن احزاب المنظومة الطائفية، خارج اطار المحاصصة الطائفية و السياسية، مع صلاحيات استثنائية، لكي تتمكن من تنفيذ التعهدات الإيجابية ، التي تضمنها خطاب القسم ، لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
كما طالب التجمع، بأن يتضمن البيان الوزاري الجديد، قرارات تتعلق بإعادة النازحين الى منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت و الجنوب و البقاع و المناطق الاخرى المتضررة ، بفعل العدوان الاسرائيلي، و التعويض عليهم، و اعادة اعمار ما تهدم، من منازل و مؤسسات و محال تجارية و غيرها.
و طالب التجمع ايضاً، بتجهيز الجيش ، بأحدث المعدات و التجهيزات العسكرية، من الدول الشقيقة و الصديقة، و الاصرار على انسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الدولية، بموجب اتفاق الهدنة، و العمل على استعادة اراضينا المحتلة في مزارع شبعا و تلال كفرشوبا و الجزء الشمالي من بلدة الغجر.
كذلك، دعا التجمع، الحكومة القادمة، لاتخاذ قرارات، ذات طابع اصلاحي، بدءا”باقرار القانون الانتخابي النسبي على اساس لبنان دائرة واحدة او الدوائر الموسعة ( المحافظات الكبرى)، اقرار قانون نسبي للبلديات، و اعتماد موازنات خاصة بها، و شرطة تابعة لها ، مما يفترض انشاء وزارة خاصة بالبلديات، و بالتالي تطبيق اللامركزية الادارية و المالية لجميع المحافظات و الاقضية، اسوة” بدول العالم المتقدمة.
و اكد التجمع على ضرورة اقرار القوانين الهادفة، الى بناء الاقتصاد المنتج ، تأمين الحقوق المشروعة و المزمنة و المحقة، لكافة الشرائح الاجتماعية و الفئات الشعبية، من عمال و موظفين و اساتذة و مزارعين و فلاحين و مكونات الطبقة المتوسطة ، تصحيح الاجور ، اقرار سلسلة جديدة للرتب و الرواتب، زيادة معاشات التقاعد، دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعطاء التعويضات للصناديق الضامنة، للمعلمين و غيرهم، ادخال جميع الفئات الشعبية الى الصندوق، اقرار البطاقة الصحية الموحدة لجميع المواطنين، اعتماد قانون ايجارات عادل، يضمن حقوق المالك و المستأجر، اعادة اموال المودعين الى اصحابها، تعزيز التعليم الرسمي و الجامعة اللبنانية، وقف نهج المحسوبية و الزبائنية و المحاصصة الطائفية و المناطقية، في مجالات التوظيف، في جميع ادارات الدولة، بما فيها المؤسستين العسكرية والأمنية، و وقف هجرة الكفاءات الشابة.
