البروفيسور زمكحل: لا إعادة للثقة والإستثمارات من دون إستقلالية القضاء

إجتماع وفد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL

برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير العدل اللبناني عادل نصار

البروفيسور زمكحل: لا إعادة للثقة والإستثمارات

من دون إستقلالية القضاء

إجتمع وزير العدل عادل نصّار مع وفد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وكان بحث في الشؤون القضائية والتي تنعكس على مناخ الإستقرار وإعادة ترسيخ الثقة بالإقتصاد اللبناني، وإستقطاب الإستثمارات وجذب المستثمرين من جديد، وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.

وشدّد البروفيسور زمكحل بإسم المجتمعين على «أهمية إستقلالية القضاء، لأنه من دون هذه الإستقلالية لا إعادة للثقة ولا عودة للإستثمارات والمستثمرين، ولا تنشيط للحركة الإقتصادية، شاكرين جهود الوزير نصار على هذه الأولوية الملحّة».

من جهة أخرى، هنأ وشكر الوفد الوزير نصار على التآزر مع السلطة القضائية الفرنسية، ومساعدة فرنسا لإعداد دراسة للنهوض وإعادة هيكلة القضاء، مشدّدين على «أهمية هذه المساعدة الفرنسية من أجل إعادة الثقة بالقضاء اللبناني، وتالياً ترسيخ الثقة بلبنان وإقتصاده، حيث جاءت هذه المساعدة في سياق قيام وزير العدل اللبناني مؤخراً بسلسلة لقاءات رفيعة في باريس، تركّزت على تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للعدالة اللبنانية».

وشدّد المجتمعون ودعموا جهود الوزير نصار في إنفتاحه نحو وزارة أوروبا والشؤون الخارجية لدعم السيادة اللبنانية وتقوية إستقلالية القضاء، عبر تبادل الخبرات مع المنظمة الأوروبية وتطوير معهد الدروس القضائية في لبنان، عبر برنامج تدريب وتأهيل مشتركة وتحديث المناهج وفق المعايير الدولية.

وشدّد المجتمعون أيضاً على «أهمية إقامة شراكات وإستراتيجيات مستدامة، في مجال العدالة والقضاء، مع فرنسا والمنظمة الأوروبية، لإعادة الهيكلة الداخلية وإستقلالية القضاء اللبناني».

من جهة أخرى، شدّد المجتمعون على «أهمية التشكلات القضائية القائمة في لبنان، آملين في أن تكون بكل نزاهة وشفافية، مبنية على الخبرات والإنتاجية والكفاءة، بعيدة عن المحسوبيات الحزبية، الطائفية والمذهبية»، وهنأوا ودعموا «التعاون والتآزر البنّاء والتواصل الشفاف بين سائر الوزراء، في ظل المناخ الإيجابي والتفاهم والتناغم والتعاون الكامل وخصوصاً المناخ الإيجابي والتناغم والتعاون الكامل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، والذي يُسهّل عملية التعيينات القضائية وتالياً إعادة النهوض بالقضاء. علماً أن هذا الأمر يُسهل شؤون القضاء اللبناني ويمنحه الطابع المهني والجدّي، متمنين أن هذا التآزر يتكامل على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لإعادة بناء الدولة على أسس متينة، وإعادة دورة الإنماء وإستقطاب المستثمرين والإستثمارات».